شراكة مصرية ألمانية لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سبل تعزيز التعاون مع بنك التعمير الألماني، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم تأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مع وفد البنك الألماني برئاسة كريستوف شيفر، حيث تناول الاجتماع آليات دعم البرامج التعليمية والتدريبية، وتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتعزيز قدرات المعلمين.
وأكد الوزير حرص الدولة على توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا حديثًا يربط بين التعليم والتطبيق العملي، ويعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل.
التوسع في المدارس والشهادات الدولية
واستعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع شركاء دوليين، لافتًا إلى إطلاق نحو 100 مدرسة في تخصصات متنوعة بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير العالمية.
كما أشار إلى أهمية إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، وهو ما يعزز من فرصهم في المنافسة داخل سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
دعم ألماني لتطوير المنظومة
من جانبه، أعرب رئيس وفد البنك الألماني عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في مجال تطوير التعليم الفني، مؤكدًا اهتمام بنك التعمير الألماني بدعم مشروعات تطوير المدارس الفنية، خاصة في مجالات تحديث التجهيزات، وتحسين البنية التحتية، وبناء قدرات المعلمين.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير برامج التعليم والتدريب الفني، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.
تعزيز التعاون المستقبلي
وتناول اللقاء مناقشة آليات التوسع في التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإتاحة شهادات معتمدة من الجانب الألماني لطلاب التعليم الفني، بما يعزز من فرص توظيفهم، ويرفع من كفاءة منظومة التعليم الفني في مصر.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعداد جيل من الفنيين المؤهلين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.